دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی ازدواج های اجباری و ناخواسته
عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی
گفتار دوم: قاعده اتلاف
اتلاف در اصطلاح فقهی به معنی از بین بردن حالت طبیعی هر شیء است به طوری که آثار و منافع خود را از دست بدهد.[1] مفاد این قاعده در حدیث «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» مندرج است. معنای این قاعده این است که هر کس مال دیگری را بدون اجازه ی او تلف یا مصرف کند و یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن است.[2]
این یک اصل کلی است که کسی که مال دیگری را تلف کند، مسئول جبران خسارت وارده است[3] اعم از این که به عمد این کار را انجام داده باشد یا غیر عمد، عاقل باشد یا مجنون، صغیر باشد یا رشید.[4]
به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است.[5]
این مبنا در قانون مدنی ایران نیز کاملاً لحاظ شده است. به موجب ماده ی 328 قانون مدنی : «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بودن عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت…»
برخی اتلاف را به اتلاف حقیقی و حکمی و اتلاف[6] مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نموده اند.[7] منظور از اتلاف حقیقی یا مستقیم آن است که شخصی اصل مال دیگری را به کلی از بین ببرد مانند خوردن، نوشیدن و پوشیدن و از بین بردن این قبیل اموال متعلق به دیگری و منظور از اتلاف حکمی یا غیر مستقیم زائل شدن منفعت با بقای اصل مال است. «مانند این که شخصی یخ و برف متعلق به دیگری را در فصل تابستان در مکانی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش بر گرداند. در این جا هر چند مرتکب، عین یخ و برف را نابود نکرده (اتلاف حقیقی) ولی چون آن را از مالیت و ارزش انداخته، مرتکب اتلاف حکمی شده است»[8]
[1] – عمید زنجانی، موجبات ضمان، پیشین، ص 113?
[2] – موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، همان، ص11?
[3] – کاتوزیان، همان، ص 156?
[4] – جعفری لنگرودی، پیشین، ص 5?
[5] – محقق داماد، همان، ص 114?
[6] – پیشین، ص 110?
[7] – موسوی بجنوردی، همان، ص 17?
[8] – محقق داماد، همان، ص111?
سوالات یا اهداف پایان نامه :
1-آیا میشود با وجود موانع قانونی موجود برای والدین مسولیت مدنی فرض نمود؟
2- آیا صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟
3-آیا نباید قانونی تدوین شود که در راستای حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی باشد؟ آیا مقررات فعلی به نحوی است که بتواند جبران خسارت شخص زیان دیده را نماید و چنانچه خسارتی وارد گردد آیا شخص زیان دیده می تواند از طرق پیش بینی شده ی قانونی خسارت خود را جبران نماید و آیا می توان از طریق نظریه مسئولیت مدنی والدین جلوی این معضل اجتماعی را گرفت یا از آمار ازدواج تحمیلی کاست؟
