پایان نامه روانشناسی:بررسی علل فردی ازدواج تحمیلی
عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی
گفتار چهارم: قاعده ضمان ید
آخرین قاعده فقهی که منطبق با مفهوم مسئولیت مدنی است و می توان آن را به عنوان یکی از مبانی فقهی مسئولیت مدنی معرفی نمود، قاعده ضمان ید است.
طبق این قاعده تصرف در مال غیر بدون مجوز قانونی (عمداً یا به غیر عمد) موجب مسئولیت متصرف است و این مسئولیت را ضمان ید می نامند خواه به استناد عقد فاسد در مال غیر تصرف کند و خواه بدون استناد به آن مانند غصب.[1]
مستند روایی این قاعده، حدیث مشهوری از پیامبر است که فرموده اند: «علی الید ما اخذت حتی تودی» یعنی: «بر دست است آن چه را گرفته تا وقتی که آن را ادا کند»[2] در مفاد این حدیث اختلاف شده که آیا غرض شار ع مقدس از وضع آن وجعل حکم تکلیفی بود و شارع بدین وسیله قصد مکافات استیلا بر مال دیگری و وجوب حفظ و رد آن را به مالک داشته است یا غرض این بود که ضمان و غرامت چنین مالی را بر عهده ی صاحب ید گذارد و او را مسئول بشناسد. مشهور معتقد است که قصد شارع، وضع ضمان بر صاحب ید تا زمان استرداد مال به مالک اصلی بوده است و «علی» در این جمله مفید معنای التزام و عهد است و مقصود از «ید» استیلای کسی است که بر مال سلطه دارد.[3]
[1] – جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق پیشین، ص 424?
[2] – آیت ا… محق داماد، همان، ص 62?
[3] – ن.ک به منابع مندرج در پانویس ص 167 کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
1-آیا میشود با وجود موانع قانونی موجود برای والدین مسولیت مدنی فرض نمود؟
2- آیا صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟
3-آیا نباید قانونی تدوین شود که در راستای حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی باشد؟ آیا مقررات فعلی به نحوی است که بتواند جبران خسارت شخص زیان دیده را نماید و چنانچه خسارتی وارد گردد آیا شخص زیان دیده می تواند از طرق پیش بینی شده ی قانونی خسارت خود را جبران نماید و آیا می توان از طریق نظریه مسئولیت مدنی والدین جلوی این معضل اجتماعی را گرفت یا از آمار ازدواج تحمیلی کاست؟
